اخر مسمار في نعش قرية مكناس : ترحيل شركة العمران إلى الرشيدية

مشروع الجهوية الموسعة الذي تبنته الحكومة السابقة أقبر عاصمة المولى اسماعيل، وجعل منها مدينة نكرة بعدما كانت إلى وقت قريب عاصمة لجهة تافيلالت،بها مقر لمجلس الجهة الذي كانت تخرج منه جل المشاريع التنموية التي تهم الجهة،كان بها مقر الولاية ومقرات مندوبيات الوزارات، والأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم والمركز الجهوي للاستثمار، وووو… لتتحول بين ليلة وضحاها هذه المقرات إلى ملحقات تابعة لفاس لا تسمن ولا تغني من جوع، وأصبح لزاما على المواطن المكناسي خاصة المقاولين وأصحاب المشاريع التنقل لفاس للحصول على تراخيص لمشاريعهم صغيرة كانت أو كبيرة.

اليوم يعتزم المجلس الإداري لشركة العمران، بعد ترحيله في وقت سابق لمقرها الجهوي المركزي إلى فاس،إغلاق مقر الشركة بمكناس وإحداث آخر جديد بعاصمة درعة تافيلالت الرشيدية، بعدما حولت هذه الشركة جل الأراضي الفلاحية المحيطة بمكناس إلى تجزئات مفتوحة، وحققت أعلى مداخيلها بهذه المدينة بالمقارنة بباقي فروعها على المستوى الوطني، "كلات لمدينة لحم ولاحتها عظم".

اليوم المدينة في حاجة لهذه الشركة العمومية، لكي تستفيد منها بدورها، بحكم جل الأحياء المترامية الأطراف بمكناس شيدتها شركة العمران أو "ليراك" كما كانت تسمى سابقا، لدرجة ان حيا من أحياء مكناس يحمل اسمها.

كما لا ننسى مساهمة هذه الشركة في تأهيل و تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، من خلال المشروع الذي سيشمل العديد من أحياء المدينة والممول من طرف نفس الشركة بغلاف مالي يفوق 300 مليون درهم، استفادت منه أحياء مرجان والنعيم وقرطبة ويرتقب أن يشمل باقي أحياء العاصمة الإسماعيلية.

وقبل أن نتباكى على ما تبقى من مكناس في المستقبل القريب، أصبح لزاما على جميع الفاعلين الجمعويين والمنتخبين التصدي لهذا القرار الذي قد يتخذه المجلس الإداري لشركة العمران يوم الأربعاء القادم.